تداول المجلس في تقرير اللجنة المالية مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، وطالبت اللجنة بالموافقة على المشروع وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أعضاء المجلس مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، مؤكدين أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وطالب أعضاء المجلس بدعم هذه الإستراتيجية عن طريق إيجاد المبادرات والآليات لتفعيل هذه الإستراتيجية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن ثقافة الادخار متدنية نوعاً ما لدى المجتمع السعودي، مطالبين بالاستفادة من تجارب بعض الشركات الرائدة في المملكة لتفعيل إستراتيجية الادخار، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
طالب عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود بمراجعة نظام «ساند» واستثناء العاملين السعوديين على بند الأجور في القطاع الحكومي منه. جاء ذلك لدى مناقشة المجلس أمس (الإثنين) التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام. وتساءل العضو الدكتور خالد العقيل عن الخطط المستقبلية للمؤسسة لاستغلال الأراضي التي تملكها، في ظل انخفاض العائد الاستثماري لعقاراتها حالياً. فيما لاحظ العضو هزاع القحطاني أن عوائد الاستثمار للمؤسسة لا يزال منخفضاً، مطالباً بإعادة النظر في إستراتيجية الاستثمار. ودعا الدكتور صالح الشهيب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنويع أوعية الاستثمارات القادمة في الداخل والخارج وعدم التركيز على الأسهم والعقار فقط، فيما اقترح ناصر النعيم أن تعمل المؤسسة على رفع العائد الاستثماري لها من خلال الاستفادة من النقد المتوفر لديها وتعزيز استثماراتها في العديد من القطاعات في سوق الأسهم. أما عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل فقد حث التأمينات الاجتماعية بوضع برامج أو مبادرات تساعد المتقاعدين بعد تقاعدهم لا سيما فيما يخص السكن والعلاج.
وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وطالبت اللجنة في توصياتها بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي ومتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة. كما طالبت بالعمل على تفعيل صلاحياتها فيما يتعلق بتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة كي تتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مطالبة «المواصفات» بإنشاء إدارة مستقلة للمخاطر
طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتفعيل الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الإستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،
وطالب مجلس الشورى في قراره هيئة المواصفات بتطوير أدواتها وآلياتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المنصات وخلافها.
كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في هذه المجالات.
وحث مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على دراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية؛ تعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
كما طالب مجلس الشورى في قراره أمس هيئة المواصفات عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل إلى هذه الفئة الغالية.
حماية براءات اختراعات السعوديين من الاستغلال
ناقش مجلس الشورى أمس، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وطالبت اللجنة الهيئة بالاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين؛ لسد احتياجاتها الوظيفية، والإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو المجلس الدكتورة نورة اليوسف الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجامعات من خلال إستراتيجية للتشجيع على ريادة الأعمال والأصالة والابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
فيما أكد العضو محمد العجلان على أهمية أن تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على إنشاء قواعد للمعلومات لتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية وتنظيم مجالاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما أوصت الدكتورة سلطانة البديوي بالعمل على توعية المجتمع وبشكل خاص بالملكية الفكرية من خلال إستراتيجية وطنية شاملة.
وتساءل الدكتور عبدالرحمن هيجان عن علاقة الهيئة بجهات حكومية أخرى ذات صلة بأعمالها مما قد يحدث تداخلاً في الاختصاصات، ودعا عضو المجلس الدكتور فيصل العماج الهيئة بأن توضح دورها في حال تعرض مخترعات السعوديين الحاصلين على براءات اختراع خارج المملكة لاستغلال دون علم مخترعيها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تعديلات نظام معهد الإدارة غير ملائمة
قرر المجلس عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل مواد عدة من نظام معهد الإدارة العامة الصادر في 2/8/1426هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح التعديل، المقدم من عدد من الأعضاء، ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة العراق للتعاون في مجال النقل البحري، ومشروع مذكرة تفاهم لتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة ووزارة النقل في العراق. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية في المملكة والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا، وعلى مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وطالب أعضاء المجلس بدعم هذه الإستراتيجية عن طريق إيجاد المبادرات والآليات لتفعيل هذه الإستراتيجية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن ثقافة الادخار متدنية نوعاً ما لدى المجتمع السعودي، مطالبين بالاستفادة من تجارب بعض الشركات الرائدة في المملكة لتفعيل إستراتيجية الادخار، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
طالب عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود بمراجعة نظام «ساند» واستثناء العاملين السعوديين على بند الأجور في القطاع الحكومي منه. جاء ذلك لدى مناقشة المجلس أمس (الإثنين) التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام. وتساءل العضو الدكتور خالد العقيل عن الخطط المستقبلية للمؤسسة لاستغلال الأراضي التي تملكها، في ظل انخفاض العائد الاستثماري لعقاراتها حالياً. فيما لاحظ العضو هزاع القحطاني أن عوائد الاستثمار للمؤسسة لا يزال منخفضاً، مطالباً بإعادة النظر في إستراتيجية الاستثمار. ودعا الدكتور صالح الشهيب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنويع أوعية الاستثمارات القادمة في الداخل والخارج وعدم التركيز على الأسهم والعقار فقط، فيما اقترح ناصر النعيم أن تعمل المؤسسة على رفع العائد الاستثماري لها من خلال الاستفادة من النقد المتوفر لديها وتعزيز استثماراتها في العديد من القطاعات في سوق الأسهم. أما عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل فقد حث التأمينات الاجتماعية بوضع برامج أو مبادرات تساعد المتقاعدين بعد تقاعدهم لا سيما فيما يخص السكن والعلاج.
وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وطالبت اللجنة في توصياتها بتطوير إجراءات التحصيل والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي ومتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة. كما طالبت بالعمل على تفعيل صلاحياتها فيما يتعلق بتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة كي تتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مطالبة «المواصفات» بإنشاء إدارة مستقلة للمخاطر
طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتفعيل الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الإستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،
وطالب مجلس الشورى في قراره هيئة المواصفات بتطوير أدواتها وآلياتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المنصات وخلافها.
كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في هذه المجالات.
وحث مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على دراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية؛ تعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.
كما طالب مجلس الشورى في قراره أمس هيئة المواصفات عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل إلى هذه الفئة الغالية.
حماية براءات اختراعات السعوديين من الاستغلال
ناقش مجلس الشورى أمس، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وطالبت اللجنة الهيئة بالاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين؛ لسد احتياجاتها الوظيفية، والإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو المجلس الدكتورة نورة اليوسف الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجامعات من خلال إستراتيجية للتشجيع على ريادة الأعمال والأصالة والابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
فيما أكد العضو محمد العجلان على أهمية أن تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على إنشاء قواعد للمعلومات لتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية وتنظيم مجالاتها وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما أوصت الدكتورة سلطانة البديوي بالعمل على توعية المجتمع وبشكل خاص بالملكية الفكرية من خلال إستراتيجية وطنية شاملة.
وتساءل الدكتور عبدالرحمن هيجان عن علاقة الهيئة بجهات حكومية أخرى ذات صلة بأعمالها مما قد يحدث تداخلاً في الاختصاصات، ودعا عضو المجلس الدكتور فيصل العماج الهيئة بأن توضح دورها في حال تعرض مخترعات السعوديين الحاصلين على براءات اختراع خارج المملكة لاستغلال دون علم مخترعيها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تعديلات نظام معهد الإدارة غير ملائمة
قرر المجلس عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل مواد عدة من نظام معهد الإدارة العامة الصادر في 2/8/1426هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح التعديل، المقدم من عدد من الأعضاء، ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة العراق للتعاون في مجال النقل البحري، ومشروع مذكرة تفاهم لتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة ووزارة النقل في العراق. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية في المملكة والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا، وعلى مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.